٭ ماجرای مراجعه آقای بنی صدر به متخصصین خط
بعد از انتخاب خامنه ای توسط مجلس خبرگان بر طبق نامه ی منسوب به آقای خمینی، در خارج از کشور در هفته ی اول تیر ماه، آقای ابوالحسن بنی صدر، دستنویس نامه آقای خمینی به مشکینی که در روزنامه ها چاپ شده بود را به همراه دستخط دیگری از او که چند ماه قبل از آن نامه نوشته شده بود ( شعری که او به دست خود نوشته بود ) و همچنین دستخط احمد خمینی را به یک وکیل پایه یک دادگستری فرانسه میدهد تا از کارشناسان بین المللی خط مربوط در وزارت دادگستری فرانسه، درباره ی دستخط آیت الله خمینی تحقیق شود. وکیل دادگستری که حاضر نبود نامش فاش شود، برای اطمینان به دو خط شناس رسمی و بین المللی مراجعه می کند. پاسخ هر دو خط شناس، شکی باقی نمی گذاشت! هر دو بر این نظر بودند که نامه ی نوشته شده: “مسلماً دستخط آیت الله خمینی نیست!” و نیز “به احتمال زیاد ، نامه را احمد خمینی نوشته است! “. آنها معتقد بودند که کسی که نامه را نوشته حدود سی سال از سن آقای خمینی باید کمتر داشته باشد! بعد از آنکه وکیل فرانسوی گزارش خط شناسان را به آقای بنی صدر داد ایشان در همانزمان چند مصاحبه با رادیوهای فارسی زبان ، موضوع جعلی بودن نامه ی منسوب به آقای خمینی را عنوان می کنند. یکی از مصاحبه ها با روزنامه ی معتبر « لوموند » انجام شد.
خبرنگار لوموند بعد از کسب اطمینان کامل از قضیه چنین نوشت ( روزنامه ی فرانسوی لوموند تاریخ ۲۹ ژوئیه ی ۱۹۸۹ برابر ۷ مرداد ۶۸ ):
” … تعیین حجهَ الاسلام خامنه ای به عنوان رهبر، بر خلاف قانون اساسی بود. همه ی دنیا می دانست که وی دارای هیچیک از صفاتی نیست که اصل ۵ قانون اساسی ایران ، برای رهبر قرار داده است. بدینسان انتصاب خامنه ای زوری بود! شاید به پرهیز از خلأ سیاسی توجیه میشد. امروز میدانیم که این امر بدون « جعلی » که « رفسنجانی » در فردای مرگ امام در جلسه ی فوق العاده ی مجلس خبرگان کرد، شدنی نبود. در این جلسه که با شتاب تمام تشکیل داده بودند، رئیس مجلس دستنویسی از امام را به مجلس نشان دادند که به تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۸۹ به آیت الله مشکینی نوشته شده بود … ، جعلی بودن نامه را خط شناسان پاریسی تصدیق کردند. خط شعر آیت الله خمینی و نامه ها را رئیس جمهور سابق، بنی صدر، در اختیار کارشناسان قرار داد و آنها تصدیق کردند که نامه به مشکینی را شخصی نوشته است که دست کم ۳۰ سال جوانتر از نویسنده ی خطی بوده که شعر را نوشته است. کارشناسان دو خط ، یکی خط نامه ی آیت الله خمینی به مشکینی ، و دیگری خطی از آقای احمد خمینی را سخت مشابه یافتند! … “.
٭ دو اتفاق دیگر که جعلی بودن نامه را تاکید میکرد
اما ماجرا به اینجا ختم نشد، دو موضوع دیگر پیش آمد که دیگر کوچکترین شکی برای گردانندگان روزنامه ی فرانسوی لوموند باقی نگذاشت و نور جدیدی بر حقیقت تاباند. اولین ماجرا مربوط به واکنش سفارت ایران در فرانسه بود. پس از درج مقاله ی روزنامه ی لوموند ، سفارت ایران در فرانسه ، به روزنامه ی فرانسوی لوموند شدیداً اعتراض می کند. روزنامه ی لوموند که از جهت کار کارشناسان خط شناس مطمئن بود به سفارت ایران پیشنهاد می دهد که اگر اعتراضی دارند، به دادگاه شکایت برند تا ماجرا در دادگاه حل شود. اما سفارت ایران که میدانست در صورت به دادگاه رفتن، آبروریزی بسیار بزرگی برای حاکمیت ایران پیش خواهد آمد، از اینکار سر باز زد و دیگر سخنی در اینباره نراند و اعتراض خود را به روزنامه لوموند پیگیری نکرد.
ماجرای دوم، مدتی بعد از اعتراض سفارت ایران پیش آمد. ژان گراس، مخبر وقت روزنامه لوموند، هادی غفاری را در یمن ملاقات می کند و موضوع جعلی بودن نامه ی خمینی را با او مطرح می کند. به گفته ی ژان گراس، هادی غفاری که از مقاله ی لوموند بی خبر بود، از اینکه او (ژان گراس) از جعلی بودن نامه اطلاع داشت، بسیار متعجبانه از ژان گراس می پرسد که : “شما از کجا اطلاع پیدا کردید؟! ” این عکس العمل هادی غفاری دیگر کوچکترین شکی در جعلی بودن نامه ی منسوب به آیت الله خمینی باقی نمی گذاشت.
لازم به یاد آوری این نکته است که آقای منتظری در کتاب خاطرات خود مورد دیگری را از جعل نامه به دست میدهد. مسئله، مربوط به نامه ی توهین آمیز منسوب به خمینی به تاریخ ۶ فروردین ۶۸ خطاب به آقای منتظری است. در صفحه ی ۳۳۱ کتاب ایشان چنین می خوانیم :
” … پس از سر و صداها در مجلس ، نامه ای به نام مرحوم امام به تاریخ فوق ( ۶ فروردین ۶۸ ) خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شد، ولی آقایانی که کارشناسی کرده و خط امام را با خط حاج احمد آقا مقایسه کرده اند ، اظهار می دارند که خط نامه ، خط حاج احمد آقا می باشد ، حالا با نظر امام بوده یا نه ، العلم عند الله … “.
با توجه به داه های بالا آیا برای کسی شکی باقی میماند که :
۱ ـ خامنه ای خلاف قانون اساسی آن زمان به رهبری منصوب شد!
۲ ـ برای توجیه کار خلاف قانون اساسی و عوض کردن قانون اساسی و موجه جلوه دادن رهبری خامنه ای، هاشمی رفسنجانی به کمک احمد خمینی، از آیت الله خمینی نامه جعل می کنند! البته این نامه را ممکن است احمد برای خود جعل کرده باشد و ما اطلاع لازم را در اینباره نداریم.
توضیح نویسنده: این مقاله برای اولین بار ۷ سال پیش در نشریه انقلاب اسلامی منتشر شد و برخی از سایتها در خارج از کشور آن را با نام و یا بدون نام نویسنده درج کردند. بعلت اهمیت مسئله و بویژه حضور نسل جوان در صحنه سیاست مقاله با مقداری تصحیح و تکمیل دوباره انتشارمی دهم. یادآور میشود تمام کسانی که از دور و یا نزدیک در این ماجرا شرکت داشته اند و یا اطلاعی در دست دارند باید به وظیفه خود عمل کنند و این اطلاعات را در اختیار ملت ایران قرار دهند. در زیر نامه منسوب به خمینی به مشکینی ( نشریه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸) و مقاله روزنامه لوموند که از آرشیو انترنتی آن گرفته شده است درج میشود.
مقاله لوموند:
La double consultation populaire en Iran Les dessous d’une ” comédie électorale “
Article paru dans l’édition du ۲۹.۰۷.۸۹
L’élection de M. Rafsandjani et le référendum-plébiscite qui l’accompagne, et dont l’objectif est de doter le nouveau président de la République de pouvoirs quasi dictatoriaux, ne devraient être, vendredi ۲۸ juillet, qu’une simple formalité. Sûr de son succès, le président du Majlis ne s’est même pas donné la peine de faire campagne. Pourquoi d’ailleurs s’en serait-il soucié alors qu’ils n’avait en face de lui qu’un obscur Abbas Cheibani _ qui fut, dit-on, ministre de l’agriculture, _ une candidature qui, en définitive, sert surtout à faire valoir les qualités de M. Rafsandjani et à donner à la consultation une certaine crédibilité. En réalité, cette ” comédie électorale ” constitue la deuxième étape du processus de partage des pouvoirs qui a suivi la mort de Khomeiny.
la première phase de ce processus a été la désignation anticonstitutionnelle de l’hodjatoleslam Khamenei aux fonctions de ” guide “, alors que tout le monde savait que ce dernier ne possédait aucune des qualifications exigées par l’article ۵ de la Constitution islamique.
La nomination de M. Khamenei a donc été un coup de force, justifié peut-être par le souci d’éviter un vide politique. On sait maintenant qu’elle n’a pu se faire que grâce à un ” faux ” produit par M. Rafsandjani au lendemain de la mort de l’imam, au cours d’une réunion extraordinaire de l’Assembée des experts, réunie en toute hâte pour désigner son successeur.
Le président du Majlis avait alors montré aux membres de cette assemblée une lettre manuscrite de l’imam adressée le ۲۸ avril ۱۹۸۹ à l’ayatollah Mechkini, dans laquelle il affirmait que son successeur ne devrait plus nécessairement être une ” source d’imitation “, c’est-à-dire un grand ayatollah. En d’autres termes, l’imam justifiait à titre posthume la désignation d’un simple moujtahid _ il y en a plus de vingt mille en Iran _ aux hautes fonctions de faguih, le guide suprême.
Les membres de l’Assemblée des experts, qui, au début, étaient favorables à la désignation d’un conseil de tutelle, ainsi que le prévoit la Constitution en cas d’absence d’un faguih acceptable par tous, se sont inclinés en estimant que la parole de l’imam avait valeur de dogme. M. Rafsandjani leur avait d’ailleurs affirmé que le défunt imam était opposé à l’idée d’un conseil de tutelle, et que ses préférences allaient vers M. Khamenei.
Apparemment pour faire taire certaines voix qui commençaient à mettre en doute l’authenticité du document du ۲۸ avril, le journal Itelaat publiait, le ۱۰ juin, une photocopie de la lettre de l’imam. Malencontreusement, le même journal reproduisait quelques jours plus tard, un manuscrit d’Ahmed Khomeiny, le fils de l’imam, présentant certains des poèmes de Khomeiny écrits de la propre main de son père, un mois avant sa mort, c’est-à-dire à l’époque où était supposée avoir été écrite la lette à M. Mechkini. La différence d’écriture entre les deux manuscrits était flagrante. La lettre à M. Mechkini était presque calligraphiée d’une main assurée et ferme, tandis que les poèmes étaient manifestement écrits par un main tremblante. Le document décisif qui avait fait pencher la balance en faveur de la désignation de M. Khamenei était un faux.
Ce fait a été confirmé par des graphologues parisiens, sollicités par l’ancien président Bani Sadr, qui ont affirmé que la lettre à M. Mechkini avait été écrite par une personne ayant une trentaine d’années de moins que l’auteur des poèmes. De plus, les graphologues ont trouvé une similitude frappante entre l’écriture de la première lettre et celle des notes manuscrites de M. Ahmed Khomeiny qui accompagnaient les poèmes de son père. Le faux aurait été fabriqué par le fils, qui espérait succéder à son père.
Le rôle de M. Khamenei
Le scandale n’a pas eu lieu, la presse ayant tu le silence sur cette croustillante “affaire”. Ce silence montre l’existence d’un accord tacite entre les trois grands de l’après-Khomeiny _ MM. Rafsandjani, Khamenei et Ahmed Khomeiny _ pour que la succession se déroule sans accroc. On parle d’ailleurs, à ce propos, à Téhéran, d’une entente entre les trois membres de cette “troika” en vue de se partager l’héritage du guide disparu, tout en préservant la cohésion de ses successeurs.
Cette entente, pour l’instant, semble parfaite. Mais elle dissimule mal certaines divergences d’intérêts et de méthodes, exacerbées par la lutte pour le pouvoir qui se poursuit à fleurets mouchetés. Contrairement à une idée fort répandue, l’hodjatoleslam Khamenei, promu en toute hâte au rang d’ayatollah (par qui ?) ne sera pas une simple personnalité d’apparat. Les amendements constitutionnels lui attribuent plus de pouvoir que n’en possédait, selon la Constitution de ۱۹۷۹, l’imam Khomeiny. Tout semble indiquer qu’on essaie de lui donner une partie des attributions politiques que l’imam exerçait dans la pratique, sans toutefois qu’elles soient inscrites dans la Constitution, probablement dans le but de contrer les pouvoirs du nouveau président de la République, M. Rafsandjani, jugés excessifs par certains.
Ce dernier sera en effet non seulement le chef de l’Etat mais un véritable chef de gouvernement qui aura les coudées franches pour appliquer sans opposition sa politique. Contrairement à l’actuel chef de gouvernement, M. Moussavi, qui faisait figure de simple exécutant de la politique de l’imam, M. Rafsandjani aura le droit de se défaire _ sans avoir à rendre compte au Parlement _ des ministres qu’il jugera incompétent, ou indésirables. En cas de litiges, les décisions du conseil des ministres prises sur recommandation du président seront considérées comme légales et exécutoires. Cela permettra de sortir de certaines impasses qui dans le passé paralysaient l’exécutif.
Il est vrai que, aux termes de la nouvelle Constitution, le président de la République peut être destitué. Mais il faudra pour cela un vote des deux tiers des députés et l’aval du guide, peu probable, une éventualité dans la mesure où M. Rafsandjani et ses amis contrôlent au moins ۱۹۰ des ۲۳۰ membres du Malis. Ce dernier aux prérogatives considérablement réduites, pourra toujours s’opposer à la nomination des ministres, mais ne pourra empêcher leur renvoi.
Au cours d’une prise de position courageuse, l’ancien premier ministre, M. Mehdi Bazargan, résumait la situation en affirmant que, ” dans la pratique, le futur président de la République sera un dictateur qui non seulement sera à l’abri du contrôle du Parlement, mais le dominera entièrement “.
La discrétion de M. Ahmed Khomeiny
Mais quel sera le rôle attribué au troisième personnage de la troika, M. Ahmed Khomeiny, qui, jusqu’à présent, s’est montré d’une discrétion remarquable, se contentant d’agir dans les coulisses comme il en avait l’habitude du vivant de son père ? Chargé d’assurer le respect du testament de son père, il est devenu le gardien de ” l’orthodoxie révolutionnaire ” du régime et multiplie les prises de position. M.Ahmed Khomeiny a de solides liens avec les ministères du renseignement et de l’intérieur, dirigés respectivement par MM. Rayshahri et Mohtachemi, deux de ses fidèles lieutenants. Son nom a été récemment avancé pour le poste de président du Majlis. Mais ceux qui connaissent bien ses ambitions politiques doutent qu’il accepte un poste dévalorisé par l’amendement constitutionnel. Il préférerait agir dans l’ombre et demeurer le deus ex machina du clan des radicaux.
Que restera-t-il de ce clan et de son influence après l’élection de M. Rafsandjani ? On le saura avec la composition du nouveau gouvernement. Si le poste de vice-premier ministre est attribué, ainsi que l’affirment certains, à M. Moussavi, l’actuel chef du gouvernement et l’un des principaux chefs de file des radicaux, et si MM. Raychahri et Mohtachemi sont maintenus aux postes-clés qu’ils occupent, cela signifierait que M. Rafsandjani aura été obligé de composer avec ses adversaires jusqu’au-boutistes. Il sait que toute tentative sérieuse de sa part pour normaliser les relations de l’Iran avec l’Occident lui attireront les foudres de ceux qui ont déjà failli mettre fin à sa carrière politique au moment de l’affaire de l’” Irangate “.
A l’époque, seul l’appui que lui avait accordé l’imam l’avait sauvé de la disgrâce. Qui le protégera maintenant ? On comprend, dans ces conditions, la prudence de M. Rafsandjani. Certes, il a récemment remplacé le sinistre ayatollah Khalkhali à la tête de la commission des affaires étrangères du Majlis par M. Rajai Khorassani, connu pour être un ardent partisan du rapprochement avec l’Occident. Il a affirmé en outre qu’il n’avait pas l’intention d’exporter la révolution et a quelque peu relâché les liens étroits que l’Iran entretient avec les hezbollahis libanais en recevant à Téhéran M. Nabih Berri, le chef du mouvement chiite libanais modéré. Mais pourra-t-il sans danger franchir le pas qui pourrait éventuellement décider les Occidentaux à fournir à l’Iran les capitaux dont il a désespérément besoin pour à la reconstruction du pays ?
Une récente étude d’un groupe d’experts de la Banque centrale affirme que, dans les quatre mois qui suivront l’élection du nouveau président de la République, il sera nécessaire d’injecter dans l’économie iranienne de cinq à sept milliards de dollars, en plus des revenus du pétrole. Prisonnier de leur rhétorique anti-impérialiste et soumis aux aléas et à la surenchère de la lutte entre les factions, les dirigeants iraniens sauront-ils inspirer aux investisseurs étrangers la confiance sans laquelle ces derniers accepteraient difficilement de financer la reconstruction d’un pays en proie à l’instabilité ?
GUEYRAS JEAN
